admin

 الأبرز على الإطلاق في صحف أمس الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول، مطالبة الكثير من الكتاب، وبينهم برلمانيون سابقون وحاليون، بضرورة إخراج المعارضة من غيبوبتها السريرية، التي ترزح تحتها منذ فجر ثورة يوليو 1952 حسب رأي الكثير الذين باتوا راغبين الآن، أكثر من أي وقت مضى في ممارسة حقهم في الكلام، والسير في الطريق الذي لابد للمصريين من السير فيه، خاصة بعد أن عرفت البلاد الاستقرار.. أما الأكثر مدعاة للدهشة فتمثل في دعوة بعض الأقلام للسلطة بأن تقوم هي بذلك الدور التاريخي لإعادة المعارضة للحياة، واستشمر هؤلاء تصريحات وردت في خطاب الرئيس السيسي مؤخرا في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قال إن “المجتمع على مدى 90 سنة يتم صبغه بفكر محدد”، مضيفا “بالمناسبة، أنا لست مختلفا مع هؤلاء ولكن بشرط؛ أن يحترم مساري ولا يتقاطع معي ولا يستهدفني”. وتابع “هذا هو فكره، (في إشارة إلى الجماعة التي لم يسمها) لن أقول أني سأحترم فكره، إنما سأقبل به، ولكن لا يفرضه عليّ ولا يضغط عليّ به، ولا يحول مسار فكره تجاهي، ليس عليّ أنا، إنما على مصر والمجتمع”. وفسر بعض المراقبين تلك التصريحات التي حظيت بمتابعة وجدل واسعين، بأنها مؤشر إلى قبول السلطة بالمصالحة الوطنية التي يرى البعض أهميتها.

ومن أخبار القصر الرئاسي: ردد عدد من المواطنين، هتافات حماسية لحظة مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء جولته الميدانية في منطقة الرويسات في مدينة شرم الشيخ. وفي فيديو، بثه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، التقى الرئيس السيسي بعدد من المواطنين أثناء الجولة وتبادل أطراف الحديث معهم لمعرفة أحوالهم المعيشية ومتطلباتهم. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق منصة “حقائق وأرقام” على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر رسائل تثقيفية من مصر لتحقيق النمو والرخاء للمواطنين. جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021.. وبدورها هنأت المنسقة الأممية، إيلينا بانوفا الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إطلاق الإصدار الثاني عشر من تقرير التنمية البشرية الوطنية لمصر، مشيرة إلى أنه منذ عام 1994 لعبت تقارير التنمية البشرية لمصر دورا محوريا في تشكيل حوارات السياسات في مصر، ويعد التقرير جوهريا واستثنائيا، لأنه يمثل جهدا هائلا في تصوير رحلة التنمية في مصر في العقد الماضي.

أسئلة قديمة

هم قديم عمره قرن، لكن ما زال كما أكد الدكتور شوقي السيد في “المصري اليوم” يلاحق الحكومات المتعاقبة، ألا وهو الاستحقاق الديمقراطي: إذا كانت الحكومة ترحب بالمعارضة من قديم، وتؤكد أنها تعمل على إيجادها حال عدم وجودها، وتقويتها حال ضعفها، وتطالبها دوما بأن تتحلى بالشرف والحيادية والوطنية، وأن ذلك، منذ قرن من الزمان، وما زال القول متزايدا حتى الآن، إذا كان الأمر كذلك، وكانت المعارضة الحزبية على كثرتها.. قائمة، ولا أظنها تختلف أو تعترض، أن تكون شريفة وموضوعية، أو تستهدف بآرائها وبرامجها صالح الوطن وأبنائه، وما زالت تلك الشعارات مدوية، فإن ذلك يدعونا إلى التساؤل عن تفسير الحالة القائمة، إذا ما كانت الحكومة تؤكد أنها ما زالت في حاجة إلى المعارضة.. وأنها ترحب بها.. إلا إذا كانت المعارضة لم تنجح أن تعبر عن نفسها بالحيادية والموضوعية أو بغيرها، بما تستهدف به صالح الوطن، وأن تكون المعارضة بالمعنى الذي طالب به رئيس الحكومة منذ قرن من الزمان. طالما ظلت الحكومات لا تغضب من المعارضة.. بل تعمل على إيجادها وعلى تقويتها. يدعونا ذلك كذلك إلى التساؤل، عن أهل الرأي والعلم والخبرة من الحزبيين أو غيرهم من المستقلين، القدامى أو المحدثين، وعن موقعهم من المشاركة البناءة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لأن هؤلاء جميعا مطالبون بالمشاركة في الرأي والتعبير في شؤون البلاد، اليوم قبل أي يوم مضى، حتى لو كان الرأي معارضا، طالما قد التزم صاحب القول حدود الحرية والموضوعية، واستهدف صالح الوطن، وأن يصدر رأيه عن خبرة وعلم ووطنية، وهي ذاتها المعارضة التي استهدفتها الحكومة، منذ قرن من الزمان عام 1922، وما زالت الحكومات تنادي بها حتى الآن وتضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعظيمها.

فلنوقظها الآن

يرى الدكتور شوقي السيد، أن هناك مهمة عاجلة على الدولة بمختلف مقوماتها وأجهزتها أن تنجزها خلال المرحلة في اللحظة الراهنة: علينا أن نبحث عنها ـ أي المعارضة أو الرأي الآخر ـ وأن نوقظها، لما لها من نفع وفائدة للوصول بقضايا البلاد إلى أكمل وجه، بالرأي والتعبير، وفي الموضوعات كافة، التي تمر بها البلاد، طالما أن الجميع ينظر لمصلحة الوطن مجردا من أي اعتبار شخصي.. وبهذه المناسبة فإن وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، عليها أن تتحمل مسؤولية عظيمة، لإتاحة الفرصة وعرض الآراء المختلفة بموضوعية وأمانة، لإحاطة الحكومة بها.. ويقف الرأي العام على تباين الرؤى وأسانيدها المختلفة، ومناقشتها، ويختار صاحب القرار الأعلى منها مرتبة ودرجة وملاءمة، التي تتحقق فيها مصلحة الوطن، وحتى لا يكون هناك انحياز لرأي أو تمسك بموقف معين دون غيره، وهي عينها الديمقراطية التي تتقدم بها البلاد، والتي يقع في القلب منها حق التعبير والرأي وتنظيم الحقوق والحريات. ولعل الإجابة على تلك التساؤلات والتطلعات، سوف تكشف لنا عن حالة المعارضة.. والحكومة.. كما عبر عنها رئيس الوزراء منذ قرن من الزمان، وعن السبب الحقيقي لحالها، وعما سيكون عليه حالها في المستقبل، وحتى يتحقق بها التقدم.. وبناء الإنسان.. والحياة الكريمة والاهتمام باستراتيجية الحقوق والحريات وتعظيمها.

لتكن مدنية

قفزت عبلة الرويني في “الأخبار” خطوتين للأمام مستثمرة تصريحات الرئيس الأخيرة: مبادرة مهمة أطلقها الرئيس السيسي في ختام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باختيار عام 2022 عاما للمجتمع المدني، مؤكدا في خطابه أن لا غنى للدولة عن المجتمع المدني.. مبادرة الرئيس على أهميتها البالغة تعكس رؤية الدولة للمجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية والثقافة، وبناء الوعي والنهوض الاجتماعي والاقتصادي، ما يعني تخفيف الأعباء عن الدولة، والمساهمة في الارتقاء بالمواطن والمجتمع. حدد الرئيس مفهوم الدولة للشراكة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، على أساس التعاون واحترام القانون، موضحا رؤيته لدور المؤسسات المدنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإسهام في جهود مكافحة التطرف والإرهاب، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي.. مبادرة الرئيس ربما تعني لدى منظمات المجتمع المدني مساحة أكبر من الحركة الفاعلة وحرية العمل على صيانة حقوق المواطن، خاصة مع تأكيد الرئيس على إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني فعليا في بلورة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ربما يحتاج عام المجتمع المدني، إلى حوار أوسع وأعمق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.. وإلى اختبار عملى لتوسيع دوائر المشاركة والتعبير عن الرأي والرأي الآخر، خاصة مع تحديد الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، التي حددها الرئيس (أن جميع الحقوق والحريات مترابطة.. أن هناك ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان… ضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.. ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز).

غصن سلام

نبقى مع ما اعتبره البعض تحولا للمصالحة، حيث استثمر محمد أمين في “المصري اليوم” ذكرى رمز وفدي كبير كي يؤكد أن ساعة بعث الحراك في الحياة الحزبية اقتربت، وأن إيقاظ أحزاب المعارضة من غفوتها هدف للسلطة: ومن أعظم الشخصيات التي عرفتها فؤاد باشا سراج الدين، زعيم الوفد، عندما كان في مصر حزب اسمه «الوفد»، وكان سندا لكل العاملين معه، وكان يتعامل مع أي شكوى ضد أبنائه الصحافيين كوكيل نيابة.. لا يصدق أي شيء لمجرد أن الشاكي يعرف الباشا.. وإنما كان يناقش ويسأل عن المستندات، فإذا اطمأن إلى صدق الصحافي، صرفه برقة من مكتبه وهو يشد على يديه أن يواصل الكتابة مادام مطمئنا لأوراقه ومستنداته. وسار على دربه الدكتور نعمان جمعة، أول رئيس للوفد في عهد الرئاسة بعد الزعامة، وكلاهما كان رجل قانون ووكيلا للنائب العام في بداية حياته.. فعشنا مطمئنين، أن وراءنا سندا وظهرا.. ثم تراجع كل شيء حتى وصلنا إلى الحال التي نحن عليها الآن.. وسبحان مَن له الدوام. كل منا كانت له علاقات بعضها بسيط وبعضها عظيم.. وهؤلاء قدموا لنا النموذج والدرس وساعدونا في مشوارنا بطريقة أو بأخرى.. وكان الأستاذ جمال بدوى لا يسمح بتدخل أعضاء الحزب في الصحيفة، ولم يهدأ حتى استصدر قرارا من الباشا بعدم التعامل مع الصحيفة، إلا من خلاله شخصيا.. وهى قيم تعلمناها، وكان هناك فصل بين الإدارة والتحرير.. وظلت «الوفد» في القمة، حتى بدأ رئيس الوفد يتدخل في نشر الأخبار والموضوعات والمقالات. وبوفاة فؤاد باشا وخالد محيي الدين وغيرهما، انهارت الحياة الحزبية في مصر، وتحولت الأحزاب من بيوت استشارية للدولة المصرية إلى دكاكين، وقد سعدت بأن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وأعلنت أن العام المقبل عام المجتمع المدني، وهو استكمال للشكل الديمقراطي للدولة.. حيث تزدهر الحريات والأحزاب.. وهي لحظة ننتظرها منذ 25 يناير/كانون الثاني حتى الآن.

فلنقاوم الفساد

أما عماد الدين حسين في “الشروق” فيرى، أن المحتالين واللصوص والفاسدين، لديهم عشرات الطرق والحيل والأساليب، للتهرب من سداد حقوق الدولة في الضرائب والجمارك، ما أدى إلى إهدار مليارات الدولارات، كان يمكن أن تعالج الكثير من المشاكل. المفروض أن تطبيق الميكنة يعنى عمليا القضاء على الفساد، لأنه سيمنع التعامل المباشر بين العميل والموظف، وبالتالي فإن كل طرق الإفساد المعروفة يفترض أن تختفي من أول «صباح الخير يا باشا»، نهاية بـ«كل سنة وإنت طيب»، وما بينهما من كلمات ستدخل في قسم العبارات المأثورة في متحف الفساد.. لكن السؤال هو: هل تطبيق الميكنة يعني فعليا القضاء على الفساد؟ نظريا الإجابة هي نعم، لكن عمليا لا أجزم، ولذلك أدعو وزارة المالية وجميع الأجهزة الرقابية ذات الصلة بالموضوع، إلى دراسة هادئة ومعمقة للطرق التي يمكن أن يلجأ إليها الفاسدون، للتغلب على العوائق المستحدثة والمتمثلة في الميكنة. الفاسدون في مصر، وبعض ضعاف الضمير، أثبتوا دائما أنهم بارعون في الالتفاف على كل الإجراءات، مثلما هم بارعون في الفساد والإفساد. وبالتالي وجب على الخبراء والمختصين التنبه والتحسب لهذه الحيل الجديدة، التي قد يلجأ إليها المتضررون من نظام الميكنة الجديد. البيروقراطية المصرية عودتنا دائما على أنها قادرة على الالتفاف على كل طرق الإصلاح والتحديث والشفافية والحوكمة، ولكن أظن أن هناك فرصة مهمة لتوجيه ضربة مؤثرة لصنم الفساد، الذي أثبت أنه قادر على التكيف مع كل المتغيرات. وكل ما نأمله ألا يكون قادرا على التكيف مع الميكنة. الميكنة والتحول الرقمي قضية في غاية الأهمية وتستحق نقاشات معمقة من كل جوانبها حتى نلحق بالعالم المتقدم، بدلا من التراجع إلى طابور المتخلفين.

محلي ومستورد

يقول محمد البهنساوي في “الأخبار” إن الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تزامنا مع ميلاد الجمهورية الجديدة، لكن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تتم منذ سنوات ونجني ثمارها يوميا، ربما لم نجن كل الثمار لكن الأهم أن الحصاد يوميا وبمنحنى تصاعدي، وهناك نقطتان نتوقف أمامهما الأولى أن تلك الاستراتيجية بمفهوم مصري خالص. وثاني النقاط المهمة الحذر من الوقوع في فخ النظرية الغربية لحقوق الإنسان، التي يتم تفصيلها سياسيا حسب حاجاتهم ومخططاتهم وليس مصالحنا، فمخطئ من يتصور أن الغرب يهمه حقوق المصريين. من هنا فإننى أرفض حصر حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، رغم أنني مع تلك الحرية تماما ولكن بشكها المنضبط وليس المنفلت الذي يعوق حقوق الإنسان، وأرى أن هناك أولويات للإنسان تسبق حرية الرأي، بالطبع لا أقصد مطلقا محاربة حرية الفكر والتعبير والانتخاب وكل الحريات، لكن أرى أن يسبقها إعداد البيئة المناسبة حتى تحقق تلك الحريات ثمارها الطيبة، وحتى يفهم قصدي أطرح سؤالا لمن يؤكدون مثلا أن أيام مبارك كانت الأكثر انفتاحا في حرية الرأي والتعبير والانتخاب وغيرها، ماذا عن أحوال الوطن والمواطن في هذا المناخ الأكثر انفتاحا كما يقولون؟ إنها السنوات الأسوأ في صحة المواطنين وتعليمهم وثقافاتهم وكل الخدمات، السنوات التي تبددت فيها ثروات الوطن بين المحسوبية والفساد وشهدت ترديا في كل شيء وظهرت الأمراض الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكان الفساد والإفساد سيد الموقف، وانتشرت السطحية وضاعت الحقوق وتراجع دور وتأثير مصر ومكانتها إقليميا ودوليا؟ ماذا لو كانت تلك الحريات المزعومة في بيئة من العدالة ومحاربة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تحفظ حقوق المواطنين وترعى مصالحهم كما نراها الآن؟
وزير خيالي

الاسترتيجية التي أطلقها الرئيس السيسي عن حقوق الإنسان تعد من وجهة نظر الدكتورة عزة أحمد هيكل في “الوفد”حدثا مهما يستحق من الجميع الالتفات والاهتمام والتحليل والتوضيح والمشاركة في التنفيذ والتطوير لهذه الوثيقة الحقوقية لبداية حياة ونظام وأسلوب عمل جديد يتعلق بالمواطن وحقوقه الوطنية، وكذلك الحقوق الإنسانية العامة، ومن أهم بنود الاستراتيجية هي حق التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص وقضية تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج، وسد الفجوة النوعية بين الجنسين وبين الريف والحضر… كلام جميل وكلام معقول لا أستطيع أن أعقب عليه، ولكن على أرض الواقع هل قضية التعليم اليوم تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان، التي هي بداية للجمهورية الجديدة؟ علينا أن نشير إلى ما تم في الخمس سنوات الماضية وما قدمه الوزير د. طارق شوقي للمجتمع وللأسر المصرية وأيضا لمستقبل هذا الوطن، وهل حقا تم تغيير وتطوير منظومة التعليم والتعليم، وهل حقا استفدنا من المنظومة الإلكترونية، وهل هناك تكافؤ للفرص وحق التعليم للجميع؟ أم أن التعليم أصبح لمن يملك المال الباهظ قبل العقل والقدرات والرغبة والإرادة، وهل هناك أي نوع من الرقابة على المدارس الدولية والمدارس الأزهرية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية والمدارس الحكومية ومدارس اللغات والمدارس الفنية؟ أسئلة كثيرة نبدأها بالآتي: هل نجح الوزير في تطبيق سياسة التعليم وخطة التطوير على المدارس المصرية والأجنبية؟ أم أن هناك تفرقة واضحة وجلية وعميقة تزيد الفجوة بين المواطنين منذ البدايات وتخلق أجيالا لا تتفق ولا تتماسك ولا تنتمي، وإنما أجيال تتنافر وتتنامر وقد يصل الأمر إلى التعصب المرفوض أو الكراهية البغيضة..لأنه منذ الصغر نجد أطفالا تلتحق بمدارس مصروفاتها مئات الآلاف وأخرى مصروفاتها عشرات الآلاف وأخرى بضعة مئات، وكل له مناهجه وطرق تعليمه أساليب امتحانه ومن ثم لا تتحقق المساوة حين الالتحاق بالتعليم العالي ووجود فرص عمل تنافسية، مما يوثر سلبا في سلام وأمن المجتمع.

أساء للأطباء

الغضب على أشده ما زال بين الجماهير والنخبة بسبب واقعة السجود لكلب، ومن بين المهتمين أحمد عبد التواب في “الأهرام”: حتى بعد حذف الأجزاء التي يطعن في صحتها الطبيب الذي صار مشهورا، من شريط الفيديو المنتشر لواقعة إهانته وبعض زملائه أحد الممرضين، بتعمدهم إذلاله وتعريضه لسخريتهم بما ينال من كرامته، تتبقى تفاصيل مهمة تؤكد أن لدينا مشاكل اجتماعية حادة مترسخة، تضع أفراد فئات اجتماعية بائسة في مستويات أدنى منذ ميلادهم، خاصة في تعاملهم مع من تضعهم ظروفهم في مستويات أعلى، وتترتب على هذه التقسيمة اختلالات مخزية في التعاملات الوظيفية والاجتماعية، منها ما سجله هذا الشريط، عندما سمح الأقوياء لأنفسهم بأن يمتهنوا عمدا ضحية وقع في براثنهم. أما أغرب الغرائب فهي أنهم كانوا في حالة غير عادية من الابتهاج حتى أن أصواتهم تبين أن أنفاسهم تكاد تنقطع من فرط الضحك! لاحِظ، بعد أن تدين ما فعلوه، بأشد الألفاظ وبعد أن تُطالِب بعقابهم، أنه مطابِق تماما لمَشاهِد تُوصَف بأنها كوميدية، متكررة منذ عدة عقود في أفلام ومسرحيات وبرامج كثيرة مثل بعض مواقف الكاميرا الخفية، إلخ، يتعمد كاتبوها ومخرجوها وممثلوها ومقدموها أن يضعوا فيها بعض ضحاياهم في مواقف شديدة الحرج، مع التطاول عليهم بالصفع والركل والسباب، ويعتبرونها مادة مثيرة للضحك! وإذا كان ما يفعلونه مرفوضا ومستَهجَنا، وإذا كان يمكن تمريره تحت شعارات حريات الأدب والفن والتعبير، فإن الغرابة الحقيقة في أن بعض الأجهزة الرسمية تُشرِك بعض رموز هذه الأعمال في الحصول على أعلى الجوائز، وتعتبرهم من كبار الفنانين والمبدعين، وتبارك حصولهم على رواتب مليونية، والأغرب أن يُستضافوا بهذه الصفات في أجهزة إعلام تخضع لإشراف الدولة، التي من المفروض عليها أن تحتضن الفنون الراقية ومبدعيها، لكى تُحدِث توازنا يعالِج الآثار الكارثية لتفشي هذه الكوميديا الهابِطة، التي قلدها الطبيب وزملاؤه.

الأصيل والخسيس

مشهدان توقف أمامهما المصريون في اليومين الماضيين، ورصدهما بشير حسن في “فيتو”: الأول كان لجنازة الحاج محمود العربي أو شهبندر تجار مصر، الذي بدأ حياته تاجرا بسيطا، ثم أصبح رجل الصناعة الأول في مصر، وتم تكريمه في العديد من دول العالم. والمشهد الثاني كان بطله الطبيب عمرو خيري رئيس أقسام الجراحة في جامعة عين شمس، أو طبيب الكلب نسبة لمشهد الفيديو المتداول، الذي أمر فيه أحد الممرضين بالاعتذار للكلب وتقديم (تعظيم سلام) له، ثم السجود أمام الكلب تكفيرا عن ذنب ارتكبه الممرض، ليس في حق الطبيب.. ولكن في حق الكلب. بطل المشهد الأول أبكى رحيله ملايين المصريين، وشهدت جنازته المهيبة على حب الناس له، وأظهرت تسجيلاته حجم عظمته وبساطته والخير الذي يحمله للناس، والتواضع الذي يتعامل به مع العاملين في شركاته، وبطل المشهد الثاني أبكى ملايين المصريين بقسوة قلبه وكبره وغطرسته وإذلاله لممرض يعمل معه، فاجتمع الناس على مهاجمته وضرورة محاكمته. بطل المشهد الأول دأب على ستر عشرات الآلاف من العاملين في شركاته بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وكان حريصا على أن يأتي الموظف إلى عمله مبتسما، ويخرج منه مبتسما، لا يفرق بين عامل ومهندس، ولا بين رئيس ومرؤوس، وبطل المشهد الثاني أصر على فضح الممرض، الذي توارى خجلا وأسرته من أهل القرية بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استعان طبيب الكلب بزميل له وأحد موظفي المستشفى في التنكيل بالممرض، فقتلوا عن عمد الابتسامة في وجه أسرة وربها. بطل المشهد الأول علّم العاملين معه أن يتقوا الله، فكان يستغفر ويرددون خلفه، وعلمهم فضيلة الصبر والعمل بجد ليحققوا أحلامهم، وبطل مشهد الكلب أصر على أن يسجد الممرض للكلب، وهو تحريض على الشرك بالله، ثم راح يقتل مرة أخرى أحلام الممرض وأسرته. بطل المشهد الأول حول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، ليترحم عليه من يعرفه ومن لا يعرفه، وبطل المشهد الثاني ثارت ضده الوسائل نفسها ليطالب من يعرفه ومن لا يعرفه بالإسراع في محاكمته. بطل المشهد الأول لم يحصل على الشهادة الابتدائية، لكنه أصبح ملء السمع والبصر، وبطل المشهد الثاني حصل على أعلى الدرجات العلمية فلفظته مسامع الناس وأبصارهم. بطل المشهد الثاني حزين على كلبه الذي مات، وحزنا نحن على قلبه الذي مات مع كلبه. ذهب الشهبندر ليبقى بأعماله، وبقى الطبيب ليموت بأفعاله.

إياكم وهذا

عادة ليست محمودة حذّر منها الدكتور محمود إسماعيل في “الوفد”: القرآن الكريم كتاب هداية ودستور ومنهاج للأمة، وقد أنزل الله القرآن الكريم ليسير الناس وفق هداه، ويطبقوه في حياتهم، لا أن يكتبوا آياته على الجدران وواجهات المحلات وسطوح المركبات. وهو ما يتنافى مع وجوب صيانة القرآن الكريم والمحافظة عليه. (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إن قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا). تحثنا هذه الآية على قراءة القرآن وتدبره. ولكن للأسف فهم الكثيرون هذه الآية خطأ، فعدم الهجر بالنسبة لهم، يتمثل في كتابة بعض آيات القرآن على الحيطان والمركبات وعلى المحلات أيضا. لقد ظن هؤلاء أنهم بذلك يعظون الناس. فهل أحد من الناس الذين يشاهدون هذه الآيات يتعظ بما فيها؟ وقال البعض إن مرادهم التبرك بهذه الآيات، وقولهم هذا مردود عليه، فالقرآن كله مبارك، لكنه بتلاوته وتدبر معانيه والعمل به، لا بأن يُعلق على الجدران ويُكتب على المركبات. بعض السائقين يلصق الآيات القرآنية أو يكتبها على الهياكل الخارجية للسيارات، من باب رد العين ودفع الشرور وجلب الأرزاق، وهذا لا يجوز شرعا. وهو استعمال في غير ما أنزلت له، مثل من يعلق قوله تعالى (يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ) وهذا من التلاعب بكلام رب العالمين وهو من المحرمات.

لنعبر بأمان

لاحظ أحمد التايب في “اليوم السابع” أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا عادت في تزايد ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي قابلته تحذيرات مشددة من قبل الأطباء والخبراء والمسؤولين من سرعة الانتشار حال التقاعس والتهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل المواطنين. تزايد الإصابات – غير مقلق حتى الآن – رفع مستوى المخاوف لدى الخبراء والمسؤولين، فوجدنا تصريحات كثيرة تحمل تحذيرات من التهاون والاستهانة، وتدعو للحذر الواجب، وفي الوقت نفسه تحمل رسائل أمل في السيطرة، وأن الأعراض بسيطة مقارنة بالموجات السابقة، لكن الحديث عن سرعة الانتشار فهو مؤكد من الجميع. فمن الأحرى الآن دق ناقوس الخطر والاستعداد للعبور الآمن من هذه الموجة، حتى لا تكون موجة قاسية، وحديثي هنا للدولة مطالبا بضرورة التشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية واتخاذ القرارات المناسبة، وللأمانة، حققت طفرة حقيقة خاصة في توفير اللقاحات، أو في ما يخص التطعيم خلال الأيام الماضية، فتم بالفعل تطعيم نسب كبيرة ومبشرة من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك انتشار قوافل للتطعيم تجوب المحافظات والقرى دون انتظار الرسائل بتحديد موعد أخذ القاح، إنما تطعيم كل من سجل على موقع وزارة الصحة، وكذلك تحرك الجامعات الفعلي في تطعيم كل طلابها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. والأحرى أيضا الأخذ بنصائح وإرشادات الأطباء والخبراء، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، سواء بأهمية ارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد الاجتماعي في الشارع وأماكن العمل، وعدم التكدس والازدحام في المواصلات وأثناء التسوق، والالتزام بالنظافة الشخصية، وشرب المياه بشكل كافٍ، والتعرض الدائم والمتجدد للشمس، والحرص على التغذية السليمة لتقوية جهاز المناعة.

ما لا يأتي

مازالت الرسائل تنهال على فاروق جويدة في “الأهرام” من حملة الدكتوراه والماجستير من جميع التخصصات، وقرر بدوره وضعها أمام اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لبحث هذه القضية: أنا خريجة كلية العلوم بتقدير عام امتياز قسم الكيمياء الخاصة، بدأت تسجيل درجة الماجستير في الكيمياء العضوية وتحضير الأدوية، وحصلت على تقدير امتياز في تمهيدي الماجستير، ثم منحة للماجستير من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت مسمى علماء الجيل القادم، بالفعل أنهيت الماجستير وقمت بنشر ورقة علمية في إحدي المجلات العلمية العالمية.. سعيت كثيرا للبحث عن وظيفة في الجامعات الخاصة والمراكز البحثية ولكن لم أوفق ر.ع.م باحثة دكتوراة في الكيمياء. أما هاني فقال: نزل إعلان يناسبني وقدمت في 3 جامعات وعملت المقابلة النهائية (لجنة الاستماع) في جامعتي (مطروح- دمياط) ولم يرد علينا أحد بأي نتيجة.. رغم أنني الوحيد المتقدم والوحيد الذي عمل المقابلة، ورغم أني واثق من نفسي أنني المقبول. أما الدكتورة هبة صالح فحصلت على درجة الدكتوراه بعد عناء شديد وحرب ضروس في الجامعات المصرية، ومؤخرا حصلت عليها في الشعر الفارسي قسم اللغة الفارسية لغات شرقية في كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.. أما هبه سلامة “باحثة دكتوراه في القانون” فقالت: أنا باحثة حصلت علي الليسانس في الحقوق بتقدير جيدا جدا.. وقد تم تكريمي من الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين برعاية مركز الدراسات القضائية.. حصلت على الماجستير بدبلومتي القانون العام والقانون الخاص من جامعة القاهرة.. كنت أسافر من الصعيد إلي القاهرة من أجل طلب العلم، ما اضطر والدي إلي نقل عمله ليكون معي.. وحاليا أكمل المسيرة كي أنال درجة الدكتوراه. أما يارا فأكدت للكاتب أنها: حاصلة على الماجستير في الأدب الإنكليزي بتقدير ممتاز.. وكانت من أوائل الخريجين على القسم وحصلت علي درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2021 وتعمل بصفة مؤقتة في إحدى الجامعات الحكومية.. منذ وهي محرومة من الحوافز ومن التدرج الوظيفي ومن الإجازات.

بعيد المنال

أوضح طلعت إسماعيل في “الشروق” بأنه يجب على الأمريكيين أن يتذكروا بأن النصر في الحرب على الإرهاب لا يزال بعيد المنال، وأن الحروب التي تدمر شعوبا، وتزهق أرواح أبرياء لا ذنب لهم في ما جرى في نيويورك وواشنطن، لا يمكن لها أن تنهي «مهمة» أو أن تجلب أمنا، ولعل ما حدث في أفغانستان ثم العراق، خير شاهد على الفشل المريع الذي حصدته الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في حلف «الناتو» من حرب بلا نصر.. يتحدث بايدن عن ضروة وحدة الأمريكيين، وأن درس هجمات 11 سبتمبر/أيلول يشير إلى أن «الوحدة هي أعظم قوتنا»، غير أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، الذي وقعت الهجمات في عهده، بدا خائفا على وحدة الأمريكيين تلك، وقال إن الانقسام اليوم يجعله يشعر بـ«القلق» على مستقبل بلاده، وهو ما يعكس الخلافات داخل المجتمع الأمريكي بشأن العديد من السياسات، وفي مقدمتها طريقة الانسحاب من أفغانستان. في نظر العديد من المحللين، يعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وترك الأراضي الأفغانية لقمة سائغة في يد طالبان «أكبر انتصار للإرهابيين»، وعلى سبيل المثال اعتبر جيرارد بيكر في «التايمز» البريطانية أن «ثمن الحرب على الإرهاب لم يكن يستحق المكسب، إذ قتل أكثر من 7000 من الجنود الأمريكيين في أفغانستان والعراق، في ما تشير التقديرات، إلى مقتل عدد مماثل من المقاولين والموظفين المرتبطين بالقوات الأمريكية أيضا، وهو ما يعادل خمسة أضعاف عدد ضحايا أحداث 11 سبتمبر». لكن لماذا فشلت أمريكا وانتصر الإرهابيون؟ ثمة إجابة في نظر البعض تقوم على أن الولايات المتحدة اختارت التركيز الشديد على العمليات العسكرية والأدوات الخشنة في مكافحة الإرهاب، وتجاهلت الاستثمار في أدوات أخرى للقوة، مثل القنوات الدبلوماسية والمعلوماتية والمالية، مع مد جسور التواصل مع الأمم والشعوب، والتخلص من السياسات التي تولد الغضب والكراهية من النهج الأمريكي المتغطرس الذي خلف عداء متأصلا في بعض النفوس.

سلفيها جوزك

من معارك الصحف هجوم قاده خالد إمام في “الجمهورية” قائلا: عندما يشطح أحد المحامين ويظن نفسه عبقريا فيخترع زواجا ليس بزواج سماه (بار تايم ) يُحدث به بلبلة في المجتمع.. فالواجب محاسبته ومعاقبته خاصة إن دار الإفتاء المصرية أفتت ببطلانه، وبالتالي فإن ما يترتب عليه هو (زنا). الزواج الشرعي الصحيح له 7 اركان هي: الإيجاب والقبول، الولي، الشاهدان، الصيغة، العقد، الإشهار، الدوام والاستمرار وعدم التوقيت بزمن معين.. وبالتالي فما معنى أن تقول مطلقة أو أرملة لصديقتها (سلفيني جوزك يوم كل أسبوع) أو أن يتزوج رجل من صديقات زوجته المطلقات أياما محددة في الأسبوع؟ لقد حاول هذا المحامي تضليل الرأي العام قائلا: وما المانع إذا كانت الإمكانيات تسمح لحماية المطلقات، خاصة أن عددهن تجاوز 2 مليون سيدة هن مطمع لكل من تسول له نفسه؟ وهو في هذا الرقم يستند إلى تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويشير فيه إلى أن هناك حالة طلاق كل دقيقتين! الأخطر أنه زعم استشارته للأزهر الشريف وأهل العلم والفقهاء وأنهم أجازوا هذا الزواج وعدم مخالفته لتعاليم الدين! أي دين يا هذا؟ وهنا لا بد أن يخرج الأزهر ليرد على إفكه.. خاصة أن دار الافتاء المصرية افتت بأن الاتفاق في العقد أو شفاهة على أن يكون الزواج لفترة محددة أو متقطعة هو زواج باطل شرعا وتُعد المعاشرة على أساسه (زنا). التساهل معه ومع أمثاله من (مدمني الشهرة) خطر على المجتمع والأخلاق والدين.

حسام عبد البصير

عن جريدة ” القدس العربي ” بتاريخ 15 سبتمبر 2021